موقع اسلامي يهدم لنشر قيم الاعتدال والسماحة والوسطية والتعريف بعلماء تونس وموروثهم العلمي

بيان هام من محامي الشيخ الحبيب بوصرصار بخصوص الحكم الصادر ضده في قضيته مع السبسي

0

بيان يتعلّق بالـحكم الصّادر في حق الـشيخ الحبيب بوصرصار بتاريخ 25 فـــــــيفري 2015
الــقضيَّةعدد : 6670
تاريخ الحكم: 25/02/2015
الـمحكمة :محكمة الإستئناف بتونس الــدَّائرة 14-جناحي-
بداية من إصدار السّبسي لمرسوم الصحافة إلى قيامه بتتبع الـشيخ الحبيب بوصرصار بمقتضاه منتهيا بالضغط على الهيئة القضائيَّة لدى محكمة الإستئناف,التي أصدرت حكمًا يُشفي غليله.
في سابقة خطيرة أعلن الناطق الرّسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس عن صدور الحكم في القضيَّة الإستئنافيَّة عدد6670 يقضي بإدانة الشيخ الحبيب بوصرصار، وذلك قبل أن يقع تضمينه وإدارجه بكتابة المحكمة، وقبل إدارجه بالإعلاميَّة، فضلاً عن أنَّه ليس للناطق الرّسمي المذكور الحق في أنْ ينطق باسم أيَّ طرفٍ من طرفيْ القضيَّة، وإنَّما عليه أن ينطق فقط في حق القضاة في إطار مسائل تتعلّق بعملهم وبمشاغلهم وبعمل المحكمة ككلّ.
وفي هذا دلالة واضحة على تسابق بعض القضاة نحو قصر قرطاج لطلب الرّضا ولتقديم خدمات تعوّدنا بها في عهديْ النظاميْن البائديْن، ودلالة واضحة على التعبير عن استجابتهم للضغوطات التي مورست عليهم إنْ لم نقل تعليمات أصْلاً.
وفي هذا الإطار نوضّح الأمور التالية:
أوّلاً: لا بد من الإشارة إلى أنَّ هــذا الحكم الذي صدر في حق الشيخ الحبيب بوصرصار ذو طابع سياسي بامتياز يــأتي في إطـار تكميم الأفواه والــحدّ من حرّية التعبير إنْ لم يكن منعها إطلاقًا.
و في إطار حرّية الــرّأي والتعبير، الـتي كانت من أهمّ مكاسب إنتفاضة 14 جانفي 2011، كان الـشيخ الفاضل الــحبيب بوصرصار قد عبّر من خلالها عن رفضه للفكر البورقيبي ولــحاملي هـذاالفـكر الــمقيت خلال الإجتماع الــعام الذي نظّمته عدَّة جمعيات، تنشط بصورة قانونيَّة، بساحة 14 جانفي يوم 25 مارس 2012 .
هـذا الرّفض للفكر البورقيبيnأتــى في سياق عام يتعلّق بالدّفاع عن المقدّسات الإسلاميَّة التي أُعْـتُدِيَ عليها خلال الــعهد البورقيبي، وخلال عهد نظام بن علي، من إغلاق لجامع الزيتونة كمنارة علم، وإنهاء التعليم الزيتوني، وغلق معهد الوعظ والإرشاد الذي قام محلّ جامع الزيتونة في تخريج الوعاظ والعلماء طيلة فترة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقد قام هذا المعهد بدور تعليمي عظيم في المجال الشرعيّ تفطن إليه بورقيبة فيما بعد ونقل عنه الـمنوّب (الشيخ الحبيب بوصرصار) تصريحاته التي مفادها أنَّه أغلق جامع الزيتونة ففتحوا له معهد الوعظ والإرشاد؛ يضاف إلى ذلك فتوى الإفطار التي أصدرها بورقيبة، واستخفافه بعلماء الزيتونة وقطع أرزاقهم بطردهم من مؤسسات التعليم، وفي عهد بن علي تم إيقاف الوعاظ عن مزاولة مهامّهم التي ينصّ عليها نظامهم الأساسي من التوجيه والتعليم الديني لعموم الناس في الجوامع والمساجد، كما تمّ محاصرة المتدينين في إقامة شعائرهم وفرض نزع اللباس الديني عن النساء، وغيْرها من الأمور الأخرى التي مسّت عقيدة الشعب الإسلامية …إلخ.
ثانيا: إنّ كلمة الـموت التى تنادى لــها جميع الحاضرين آنذاك تعبيرًا منهم على رفض الفكر البورقيبي الـمقيت لاَ يُقصَدُ بها على الإطلاق الدعوى للقتل، وما حصل إنّما هـو عمليَّة تطويع لهذه الكلمة وإخراجها عن سياقها وعن مدلولاتها اللغويَّة والإصطلاحيَّة والقانونيَّة وإظهارها في مظهر الدّعوة إلى القتل، وذلك بـهدف تحقيق المزيد من الضغوطات السياسيَّة التي كانت تمارس على حزب النهضة الذي كان يحكم آنذاك ، من طرف بعض الجهات التي لـها أغراض سياسيَّة و فكريَّة ، إعتـقادًا منهم أنَّ الشيخ الحبيب بوصرصار ينتمي إلى حركة النّهضة، الذي ثبت لديهم فيما بعد وأنَّه لا ينتمي لأيِّ حزب سياسي.
وللتأكيد على أنَّ المقصود بالموت هو الموت السياسي رغم أنَّ كلمة الموت لا تعني على الإطلاق الدعوة إلى القتل، ورغم أنَّ من يدعو الله أن يميت شخصا ليست جريمة، فقد وضّح الشيخ الحبيب ذلك على أعمدة الصحافة التونسية وعلى القنوات التلفزيَّة وخاصَّة منها قناة التونسية في برنامج “لا باس” يوم 01/04/2012 ذاكرًا بأنَّه لَــمْ يدعُ إلى القتل على الإطلاق و أنَّه يقصد بذلك الموت السياسي و أنَّه قد تم إخراج الكلمة عن سياقها العام وعن مفهومها اللغوي والاصطلاحي.
وفي هذا المعنى: قال الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ). وفي آية أخرى فرّق بين الموت والقتل بقوله: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون*ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون*)[اّل عمران157-158]. فنلاحظ في هاتين الاّيتين أن القراّن الكريم يستخدم كلمة “القتل” لمن يقتل في سبيل الله، ولا يستخدم كلمة”الموت”. والفرق بينهما أنّ الموت خروج الروح ثم تلف الجسد، بينما القتل تلف الجسد ثم خروج الروح، وهو ما يسمى: إزهاق الروح، أي:إجبارها على الخروج من الجسد نتيجة إتلافه، ولعل هذا هو السبب في أنّ من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ،كما أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، لأنه اعتداء على حق الله وسلب للحياة.
كما نلاحظ أن القراّن الكريم يستخدم الفعل بصيغة المبني للمجهول، وهذا يعني أن عملية القتل تتم بيد الأعداء وفي ساحة المعركة. ونلاحظ أيضا أنّ الاّية الأولى في الحديث عن الجهاد والمجاهدين، ولهذا قدم القتل على الموت ،لأن القتل في الجهاد أخص من الموت ميتة طبيعية ،كما نلاحظ اختيار كلمة “القتل” مع”الجهاد ” أما في الاّية الثانية فقد قدم الموت على القتل ،لأن الاّية حديث عن الموت والحياة في الأحوال العادية، ولا يوجد ذكر للجهاد، والموت في الأحوال العادية ميتة طبيعية أخص من القتل.

ثالثا: إنّ الـحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ـ بعد القضاء ببطلان إجراءات التتبّع أمام المحكمة الإبتدائيَّة بتونس ـ يــعبّر عن عـدم إستقلالية القضاء من خــلال الـرّضوخ إلى الضغوطات التي مورست على الهيئة القضائيَّة التي أصدرته بطريقة مباشرة من خلال التصريحات الغيْر مسؤولة من دفاع السبسي لدى وسائل الإعلام المختلفة و حتَّى من خلال ما روَّج لـه بعض الإعلاميين الــمحسوبين على النّظام القديم و بطريقة غيْر مباشرة من خلال تولِّي الـشاكي لمنصب رئيس الجمهوريَّة الذي كان من واجبه سحب الشكاية الـمُفْتعل وقائعها أصْلاً . والأخطر من ذلك ما صدر عن محامي الشاكي في مرافعته يوم 31 ديسمبر 2015 من توجيه نوع من التهديد المبطّن حيث قال لرئيسة الدائرة: “إنّ حكمكم في هذه القضيَّة سيحسب لكِ مخاطبًا، وإنَّه سيكتب في التاريخ” كان ذلك في إطار مطالبته بإدانة الشيخ الحبيب بوصرصار، علمًا وأنَّ محامي السبسي هو عضو في المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس…
هــذه الضغوطات أعطت أكلها بصدور حكم الإدانة في حقّ منوّبي الشيخ الحبيب بوصرصار بقيام الهيئة القضائيَّة بتحريف وقائع ملفّ القضيَّة وإخراجها عن سياقها، تضمين مفهوم لغوي وإصطلاحي جديديْن لكلمة الموت ضمن قواميس اللغة العربيَّة، وبعد إنزال مرسوم الصحافة على وقائع قضيَّة الحال كرهًا رغم علمهم بأنَّ هذا المرسوم لا ينطبق إلاَّ بتوفّر ثلاثة شروط:

ـ أن يكون الشخص صحفيا،

ـ أن يكون العمل عملاً صحفيا،

ـ وأن ينقل العمل الصحفي المجرّم بواسطة وسيلة صحفيَّة، وهو ما لا يتوفّر في قضيَّة الحال.
رابعا: إنَّ هذا الحكمله طابع سياسي بامتياز، ويأتي في سياق سياسي عام يهدف إلى تكميم الأفواه، مع ماذكرنا سابقا من أنّه جاء مخالفًا لــمرسوم الصحافة وتتمل هذه المخالفة في المحاور التالية:

المحور الأول : عدم إنطباق مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة2001 على وقائع هذه القضية
يستنتج عدم إنطباق هذا المرسوم على وقائع القضية من خلال عنوان هذا المرسوم الذي نصّ على أنه يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، أي إنه لكي ينطبق هذا القانون يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط أساسية ألا وهي:
* أن يكون الفعل متعلقا بعمل صحفي،
* أن يكون مرتكب هذا الفعل صحفيا محترفا،
* أن يتولّى مرتكب هذا الفعل نشره بواسطة وسيلة صحافية .
وإنّ ما يعزّز إنطباق هذا المرسوم على الصحافيين وأعمالهم هو ما أكد عليه الفصل 65 من ذات المرسوم في باب التتبعات والعقوبات، ذلك أنّه نصّ على أنّه “يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم:
أوّلا: مديرو الدوريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو صفاتهم،
ثانيا: عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون،
ثالثا : عند عدم وجود المؤلفين، متولو الطبع أو الصنع،
رابعا: عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون وواضعو المعلقات.
ومعنى ذلك أنَّه لا يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين إلاَّ الأشخاص الذين تمّ ذكرهم حصرا بهذا الفصل، وما عداهم يعتبرون مشاركين طبقا لما جاء به الفصل 66 من مرسوم الصحافة، وهو ما لا يتوفر في وقائع هذه القضية باعتبار أنّ المنوّب محال بصفته فاعلا أصليا في حين أنّه لا يمكن أن يحال من أجل أي تتبع طبق هذا المرسوم إلا بصفته شريكا طبق صريح الفصل 66 المذكور الذي ينصُّ على ما يلي :”إذا كان مديرو الدوريات أو الناشرون مشمولين بالتتبعات يقع تتبع المؤلفين بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
على أنه يمكن تتبع متولي الطبع بصفته مشاركا في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير الدورية. ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير الدورية.
وبـالتّالي فإذا ما سلمنا جدلا أنّ المنوّب قد أحيل بصفته شريكا فلا يمكن أن يكون كذلك في ظل غياب فاعل أصلي صحفي أو غيره في هذه القضية .
وبناءً على ما تمَّ شرحه ،يتّضح ممّا سبق شرحه عدم إنطباق هذا المرسوم على وقائع هذه القضية.
المحور الثاني : أنّ النيابة العمومية ليست طرفا في هذهالقضية
أنالجرائم المنصوص عليها بمرسوم الصحافة لا يمكن أن تكون محل تتبع إلاّ إذا أثيرترأسا من طرف الأشخاص الذين تضررّوا من الأفعال المجرّمة، ولا يمكن للنيابة طبق هذاالمرسوم أن تثير من تلقاء نفسها أو حتى بطلب جرائم الصحافةّ إلا بصورة إستثنائيةجاء بها الفصل 69 من مرسوم الصحافة والمتعلق أساسا إذا كان الثلب أو الشتم موجهاإلى فئة من الأشخاص ينتمون إلى أصل أو عرق أو إلى دين معين، وكانت الغاية منهالتحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان … وهي ليست الصورة التينحن بصددها في إطار هذه القضية .
ولمّا تبين قطعا بأنّ النيابة ليست طرفا في هذه القضية فإنّ استئنافها يصبح فاقداللصفة والمصلحة بما يجعله باطلا من الناحية الشكلية قبل الخوص في الأصل.
المحور الثالث: سلامة موقف محكمة البداية بخصوص قضائها ببطلان إجراءات التتبع
لقد علّلت محكمة البداية حكمها تعليلاً قانونيًّا مستساغًا و سليمًا لمّا قضت ببطلان إجراءات التتبع لعدم إحترام الإجراءات والشكليات الواردة بالفصل 72 من مرسوم الصحافة بخصوص تتبع الجرائم المقررة بذات المرسوم ، إذا ما سلّمنا جدلاً بانطباق مرسوم الصحافة على وقائع هذه القضيَّة .
لكن طعن المستأنف والنيابة العمومية في قرار محكمة البداية رغم أن هذه الأخيرة ليست طرفا طبق ما تمّ بيانه آنفا ناعين عليه سوء فهم محكمة البداية وخلطها بين جريمة الفصل 50 و51 من ذات المرسوم وبقية الجرائم الأخرى التي اعتبراها لاتخضع لإجراءات الفصل 72 المذكور وهو غير صحيح بطبيعة الحال .
بل قد أصابت محكمة البداية لما إعتبرت أنّ القائم بالحق الشخصي لم يحترم مقتضيات الفصل 72 إذا ما سلّمنا جدلاً بانطباق مرسوم الصحافة على وقائع القضيَّة للأسباب التالية:
1/ – أنّ مرسوم الصحافة أتى ضمن الباب الخامسبعنوان يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة ثم الباب الخامس المتعلق بالتتبعاتوالعقوبات .
2/- أنّ هذا المرسوم لم يخصّ جريمة الفصلين50 و51 بإجراءات خاصة ممّا يجعل الفصل 72 منطبق خاصة وأن الفصل 71 من ذات المرسوم يشير إلى أنه في صورة حصول تتبعات طبق الفصل 50 إلى 58 ومن 60 إلى 66 على المحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي أجل 15 يوما أن تبت بحجرة الشورى في موضوع التتبع وهذا الإجراء لم يتم إحترامه في هذه القضية بما يجعل إجراءاتها باطلة كما نص ذات الفصل 71، على أن محكمة الإستئناف تبت في موضوع الإستئناف في أجل15 يوما من تاريخ تقديم المطلب لكتابة المحكمة وهو ما لم يقع إحترامه أيضا .
3/- أنّ الفصل 72 لم يستثن في إتباع الإجراءات الواردة به جريمة الفصلين 50 و51 موضوع الإحالة بما يجعله منطبقا تمام الإنطباق في قضية الحال .
4/- أنّ محكمة البداية إستأنست بأحكام الفصل199 من م إ ج في إبطالها لإجراءات التتبع رغم أنَّ الفصل 72 من مرسوم الصحافة ينص صراحة على بطلان التتبع عند عدم إحترام الإجراءات الواردة بالفصل المذكور ولا حاجة لنا بأحكام الفصل 199 .
المحور الرابع: خطأ النيابة العمومية في إحالتها للمنوب على التحقيق للأسباب التالية
1/- أن النيابة ليست طرفا في هذه القضية.
2/- أنّ قاضي التحقيق لمّا قرر حفظ تهمة التهديد بما يوجب عقاب جنائي في حق المنوب طبق الفصل 222 من م إ ج عليه أن يتخلى عن الملف وينهيه إلى النيابة العمومية لإتخاذ قرار في شأنه لعدم الإختصاص طبق الفصل 105 من م إ ج .
3/- وحين إنهاء الملف على النيابة من طرف قاضي التحقيق عند تخليه لعدم الإختصاص عليها أن تقرر حفظ التهمة المتبقية في حق المنوب ( 50 و51 من مرسوم الصحافة ) لعدم إختصاصها بإعتبار وأنها ليست طرفا مثلما سبق بيانه.
وحيث إنّ كلّ ما سبق الإشارة إليه لم يقع إحترامه سواء من النيابة العمومية أو من السيد قاضي التحقيق؛ وهو ما يعني أنّ الإجراءات باطلة في ملف هذه القضية سواء تطبيقالأحكام الفصل 199 من م ا ج لعدم إحترام النيابة والسيد قاضي التحقيق للإجراءات المذكورة، أو تطبيقا للفصل 72 من مرسوم الصحافة الذي أبطل الإجراءات عند عدم إحترامها من طرف القائم بالتتبع المتمثل في شخص القائم بالحق الشخصي.
الأســتاذ جـــمال جـــباهي
الـــمحامــــــــي بتونـــس.

رابط البيان

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: