علماء الزيتونة والدولة الإسلامية (2)

0 84

علماء الزيتونة والدولة الإسلامية (2)

الكاتب: ياسين بن علي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

[box type=”info”]رأي الشيخ عبد الرحمان خليف (ت2006م)[/box]

نشرت صحيفة المستقبل لسان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (في عددها 211 بتاريخ 05/02/1988م) مقالا لزياد كريشان عنوانه “في الدولة الدينية”، وقد ردّ عليه الشيخ عبد الرحمان خليف رحمه الله ردّا مفصلا تجده على الصفحة الرسمية للشيخ، فراجعه إن شئت. ومما جاء فيه:

– قوله رحمه الله: “يرى حضرة السيد زياد كريشان أن لا وجود للدولة الإسلامية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم… وينبغي أن تعلم –يا سيد كريشان- أنّ الإسلام قوّض النظام القبلي الجاهلي فحوّله من غرور طائش إلى اعتدال ثاقب رصين. وقوانين شريعة الإسلام التي برزت في فجر الدولة الرسولية أشهر من الشمس، ولعلك في حاجة إلى المعرفة نماذج منها لتدرك أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن امتدادا للنظام القبلي، ولكنها نظام مغاير ذو خصائص متميّزة سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم عسكرية أم ثقافية“.

– وقوله رحمه الله: “يرى السيد كريشان أن كلمة حكم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعني الدولة ومن باب أولى منهاجا خاصا في تسييرها بل تعني كلمة حكم قاعدة أخلاقية دينية اشتقاقا من حكمة (هكذا!) على الأفراد والمجتمع احترامها. اسمع – يا سيد كريشان- ما يقول الله في هذه القضية {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (النساء58) أفهذا مجرد حكمة كما ترى؟ أو هو قاعدة لسياسة الحكم بين الناس؟”.   

– وقوله رحمه الله: “إنّ العلمانية ما هي إلا نزعة أوربية ظهرت لمقاومة الأوهام والخرافات، لكن المجتمع الذي تتمثّل فيه تعاليم الإسلام بحقّ هو مجتمع بعيد عن الخرافات، وإذا كانت إحدى طبقاته تتأثر بالخرافات فما ذلك إلا من جهلها بالإسلام”.

[box type=”info”]رأي الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (ت1970م)[/box]

قال الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (في روح الحضارة الإسلامية، ص47-77): “والأمة الإسلامية وإن نالها شيء عظيم في عقيدتها، من حيث الجوهر أو من حيث التصريف، فإنها لم تزايلها بتاتا، ولم تنقطع عنها، ومع ذلك فإنّ حضارتها قد آلت إلى ما آلت إليه. وهذا راجع إلى موقع العقيدة الدينية من المقومات لكيان الأمة، فإنّ موقع العقيدة الدينية من مقومات الكيان الاجتماعي للأمة الإسلامية، باعتبارها مجتمعا دينيا بالمعنى الأخص، وهو موقع رئيس جوهري، كان فيه الدين العامل الأول المباشر لصنع المجتمع، وكان هو الحافز لنهضته الفكرية، والممهد له طريق الاتصال بما أنتجت الأفكار والصنائع، فبالدين فكّر، وبالدين تحضّر، وبالدين أنتج آثار حضارته، وبالدين أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته… فكان الإلف والانسجام بين الحضارة، وبين الشخصية الإسلامية، آتيا مما خلع الدين من روحه على الحضارة، وما رجع من فنون الحضارة إلى روح الدين. فكان الذي حدث في العقيدة الدينية قاضيا بتضعضع الحضارة، إنما هو انكماش صدّها عن أن تخلع من روحها على الحضارة، فأصبحت الحضارة خائرة حائرة، جامدة، لا تتقدّم. وما كان ذلك الانكماش إلا أثرا من آثار الضعف الذي أصاب العقيدة في جوهرها… فنستطيع أن نقولإن الإرادة الاعتقادية البناءة هي التي خارت وضعفت، فأصبحت الأوضاع الاجتماعية والآثار المدنية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه، فصارت هي في واد، والعقيدة الدينية في واد. وبقي المسلم وفيّا لعقيدته الدينية غيورا عليها من جهة، متقبلا لحياته العملية مطمئنا إلى واقعها من جهة أخرى، حتى أصبح المبدأ النظري والواقع العملي عنده متباينين، فسقطت في نفسه منزلة الحياة العملية التي يحياها باعتبار أنها مباينة لدينه الكريم، يتلقاها تلقي المستهتر، يعرف الشرّ ويعيش به، فهانت نفسه أيضا في نظره، لأنها تعيش أسيرة لحياة الشرّ، لا تستطيع أن تغيّره، ولا أن تتنحى عنه، وتولدّت عن ذلك العقدة النفسية الخطيرة، عقدة الشعور بالنقص الذاتي، وعقدة اليأس من استقامة الحقيقة الدينية، وعقدة الإلف بحياة الشرّ، مع موت الوازع الذي يصدّ عنها، وتولدّت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن الدنيا، باعتبار أن الدين خيّر غير واقع، والدنيا شرّ واقع، وأنّ العبد المسلم يحمل بين جنبيه دينا لا يؤثر فيه إلاّ لماما، ويعيش في دنيا لا يعرف فيها إلا كل ما يبعد عن الدين”.

[box type=”info”]رأي الشيخ محمد الهادي ابن القاضي (ت1979م)[/box]

نشرت المجلة الزيتونية (م9ج5 لسنة 1955م) خطبة منبرية للشيخ محمد الهادي ابن القاضي عنوانها: “الإسلام يقيم دولة العدل”، ومما جاء فيها قوله رحمه الله: “أقامت الشريعة الإسلامية هيكل الأمة على أساس التعاون والتناصح وهدمت كل أسباب الفرقة والشقاق والتباغض والتعادي، وذلك لا يكون إلا بالتشاور في الحقّ وإقامة صرح الشورى في المهمات العامة، على أن لا ننسى أننا أمة إسلامية في الحكم والوضع والنظام واللغة والتاريخ، وإننا لا نرضى بإسلاميتنا بديلا. ففي ذلك سعادتنا ومجدنا وفخرنا وعزنا، وعلى ذلك نموت ونحي، وبذلك نلاقي ربنا يوم البعث والنشور، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.أيها المسلمون اعتبروا بما كان لدولة الإسلام من العز الذي لا يدانى والسلطان الذي لا يضاهى فقهروا الجبابرة ودوخوا دولة الأكاسرة، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها…”.

[box type=”info”]رأي الشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي (ت1978م)[/box]

نشرت المجلة الزيتونية (م9ج5 لسنة 1955م) مقالا للشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي عنوانه: “الشريعة الإسلامية والنظم الاجتماعية”، ومما جاء فيه قوله رحمه الله: “نجد في القديم والحديث أحكاما لمسائل لا عهد للمسلمين الأولين بها، ولم تكن لها أحكام منصوص عليها، فاستنبط لها علماء الإسلام أحكاما وهي تدخل الآن في ضمن الأحكام الشرعية لانطباق الأصول العامة أو أحكام نظائرها عليها، وقد أفردت مسائل ذات أهمية في نظام الدولة أو نظام الحرب أو نظام المعاهدات بين الدول أو نظام مالية الدولة أو نظام المواطن الذي يدين بغير دين الإسلام بالتأليف، وصنفت فيها تصانيف معتبرة خرجت فيها الأحكام الإسلامية التي تطبق عليها، وبذلك أمكن للمسلمين أن يقيموا دولة الإسلام منذ العصور الأولى وسايروا تطورات العصور وحكموا في الأبيض والأصفر والأسود بتعاليم الإسلام إلى أن اصطدموا بالأوضاع الأوروبية الحديثة فقامت المشكلة الكبرى أما العالم الإسلامي… فقام من كل قطر مذهبان مختلفان: أحدهما يرى حصر الدين في العلاقة التي بين العبد وربه، وبعبارة أخرى حصره في العبادات، ويمكن أن يلحق بذلك الأحوال الشخصية عند البعض من أهل هذا المذهب، وأما ما سوى ذلك من أحوال الدولة ونظام الحكم والقوانين فهذا الباب يقتبس من أوربا وينقل ما عندها ويطبق على البلاد الإسلامية وعلى هذا الأساس يفصل بين الدين والدولة كما فصلت أوربا بينهما، ويكون المشرعون علماء تعلموا في أوروبا علم الحقوق وجردوا العقل من القيود التي تقيده فيحكمون العقل ويشرعون ويقتبسون ويحاذون النظم العصرية والأعراف والأوضاع من غير التفات إلى التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة ومراميها… والمذهب الثاني يرى أن التشريع الإسلامي عنصر صالح يحمل بين ثناياه المرونة الكافية، فشريعة الإسلام صالحة لهذا العصر كما كانت صالحة في العصور الأولى، وما طرأ من انحلال لا تتحمله الشريعة وأحكامها بل هو من جراء عدم تطبيقها والخروج على بعض أحكامها فحصل ما حصل. وأساس التعاليم الإسلامية عدم التفرقة بين الدين والدولة، وقيام المدنية الغربية الحديثة على فصل الدين عن الدولة. وقد ساعد أهل أروبا على ذلك أن غالبهم يدين بالمسيحية وهي عندهم دين لم يتعرض لشؤون الدنيا وبهذا الاعتبار فصلوا شؤون الدولة عن الكنيسة وأقاموا دائرة أخرى للدولة وشؤونها. إنّ هذا النظام قد بان فساده للعيان بما حصل من تناحر وحروب وفساد في الأخلاق وانحلال الروابط التي عليها مدار السعادة المنشودة والكمال الإنساني. والرأي الأسد أن لا نندمج في المجتمع الأوروبي وأن لا ندعو إلى وطنية ضيقة وقوميات محددة، وإنما إلى عالم إسلامي حرّ يطمح في تعميم مبادي الإسلام الصحيحة لكل الإنسانية المنحرفة، وإقامة إصلاحات نافعة على أساس نظريان الإسلام ومباديه الفضلى، والرجوع بالمسلمين حكومات وأفراد إلى أحكامه وتشريعاته…”.

[box type=”info”]رأي شيخ الإسلام محمد بن الطيب عباس (ت1979م)[/box]

ترأس الشيخ محمد عباس رحمه الله المؤتمر القومي الزيتوني الثالث المنعقد بالحي الزيتوني في ربيع الأول أيام 15/16/17 وفي 1/2/3 نوفمبر 1375هـ-1955م. وقد ألقى الشيخ في المؤتمر خطاب الافتتاح، ومما جاء فيه قوله رحمه الله (كما نشرته المجلة الزيتونية م9ج8 لسنة 1955م): “أهيب بحكومتنا التونسية أن يقع الإصغاء إلى ما سيتمخض عنه المؤتمر من مقررات ولوائح، وأن تدرس بعين يقظة وقلب واع في اتجاه إسلامي صميم، فإن من أظهر مميزات الحكومة الرشيدة في نظر التشريع الإسلامي – وأخذت به جل الحكومات المتحضرة في عصرنا الحاضر- الأخذ بمبدأ المشورة وعدم ارتجال الأمور ارتجالا بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما قدم إليها من الجهات المختصة وبذلك يتحقّق التعاون على إسعاد الأمة والبلاد. ومن أوكد الواجبات على الحكومات الإسلامية بالخصوص أن تتحرى عقيدة الأمة فيما تسنه من قوانين ونظم لضبط أحوال الرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميعهم في كل الشؤون، فلا تصدرها إلا عن روح إسلامية، فإن في سماحة الإسلام وسهولة تعاليمه واتساع قواعده ما صلح ويصلح لمسايرة الحضارات المتفاوتة في مختلف العصور”.

[box type=”info”]رأي الشيخ محمد البشير النيفر (ت1974م)[/box]

نشرت مجلة الزيتونة (م9ج5و6 لسنة 1955م) مقالا للعلامة الشيخ محمد البشير النيفر رحمه الله عنوانه: “فصل الدين عن الحكومة”، بيّن فيه بطلان فكرة اللائكية، وأثبت فيه أنّ الإسلام دين ودولة. وسنعتني بإذن الله تعالى بهذا المقال ونصدره كاملا في كتيب مع تعليقات وتحقيقات. ومما جاء في المقال:

– قوله رحمه الله: “الأمر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أوضح وأظهر، فهو صلى الله عليه وسلم خليفة ورسول، وقد خاطبه الله بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}. وكانت حكومات الإسلام على عهد الخلفاء والملوك تجري على هذا الصراط المستقيم، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته التي ألقاها إذ توفى الله إليه رسوله صلى الله عليه وسلم: “إنّ محمدا قد مات ولا بدّ لهذا الدين من يقوم به”. ولم يفهم أحد من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين وأئمة مذاهبهم سلفا وخلفا من معنى الإمامة والإمارة إلا حكومة تتصل بالدين، وتقيم أحكامه العادلة. وقد قيل في تعريف الإمامة: ولاية عامة في الدين والدنيا توجب طاعة موصوفها في غير منهي الخ. وقيل أيضا: رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما قيل فيها قول حكيمنا الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به… وظل المسلمون بعد هذا لا يعرفون لهم حكومة إلا بهذا الشكل، ولم يدر بخلد أحد منهم أن يفصل بين الدين والحكومة على كثرة ما حدث فيهم من المذاهب والآراء حتى في الإمامة نفسها”.

– وقوله رحمه الله: “ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فكان ممن صلي نارها الدولة العثمانية الدستورية وهي يومئذ دولة الخلافة ودينها الإسلام حسب المنصوص عليه في دستورها ثم وضعت الحرب أوزارها وخرجت الدولة منها مغلوبة على أمرها فرأت دولة انكلترا أنه جاء الوقت الذي تتمكن فيه من القضاء على الخلافة الإسلامية الدينية وتقيم مكانها دولة تقطع الصلة بينها وبين من يعتصم بحبل الدين من الدول والأفراد في الشرق والغرب وسخّرت لهذا أحد قواد الأتراك [كمال أتاتورك] ممن رضي أن يقوم بهذا ويقضي على الخلافة ويجردها عن الدين وفي هذا ما فيه من الفوائد للدولة الانكليزية والخسارات الجمة على الإسلام ودولته… حتى إذا تم له الأمر جاهر بالقضاء على الخلافة وأعلن أنه أسس حكومة لائكية أي حكومة لا دين لها إذ لا معنى لللائكية عند من يستعملها ويدعو إليها إلا ما قلنا: لا دين، ولا معنى لتعليم لائكي إلا تعليم لا ديني، ولا يكاد يفهم العالم بمدلولات الألفاظ من اللائكية إلا هذا… قضى ذلكم القائد على دولة الخلافة الدينية وأقام خلفا عنها دولة لائكية ظهر أثرها في مظاهر من أشنع المظاهر نأتي على أهمهاليعتبر بها المعتبرون ويتفطن الغافلون من المسلمين من عامة الشعوب للهوة التي يراد بهم أن يتردوا فيها إذا دعوا إلى اللائكية. ويجمع كل ما سنلم نبذ الدين وترك التقيد بقيوده: 1. حذف التعليم الديني من برامج مدارس الحكومة… 2. تغيير الأوضاع الشرعية ويظهر هذا فيما يأتي: 1) إباحة ما حرم الله ومنه أن يتزوج المسلمة من ليس بمسلم… 2) تحريم ما أحل الله… 3) التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث على خلاف ما أجمع عليه المسلمون وجعله القرآن قاعدة…  “.

– وقوله رحمه الله: “علم من صفوة ما مضى على وجازته أن الحكومة الإسلامية على ما يقتضيه الكتاب والسنة وجرى عليه أمر المسلمين سلفا وخلفا حكومة ترتبط بالدين كمال الارتباط، والتلازم بينهما كالتلازم بين الصورة وظلها، ولا يحاول أن يفرق بينهما إلا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض…”.

– وقوله رحمه الله: “كان من آثار التمدن الأوربي التفريق بين السلطتين الدينية والمدنية… ويرى بعض الساسة من الأروبيين وغيرهم أن هذا التفريق أساس التقدّم، وأنّ المسلمين لو اتبعوا هذا السنن لكانوا في مصاف الأمم المتقدمة الراقية، وأنهم لم يلحقوا بمن سبقهم من الأمم في هذا العصر لتمسكهم بالجمع بين السلطتين الدينية والمدنية. بهذا يجاهر بعض الخطباء والكتاب ويدعون المسلمين إلى التفريق بين السلطتين. وقد كوّن هذه الفكرة الجهل بالسلطة الدينية في الإسلام وفهمها فهما معكوسا واعتقاد أنها شقيقة السلطة الدينية عند المسيحيين… فالمسلم بحقّ لا يعبد إلا الله، ولا يرجو المغفرة إلا منه، ولا يتوب من ذنوبه إلا إليه، ويرى أن الحقّ له وحده في التشريع تحليلا وتحريما… أنّ التشريع حقّ لله وحده، وأنّ الأخذ بما يشرعه غيره من مظاهر الشرك في الربوبية. وما المجتهدون إلا مخبرون عن الله تعالى بأن الحكم عنده كذا على حسب ما تعطيه الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وغيرهما، لا مشرعون من قبل أنفسهم”.

يتبع إن شاء الله تعالى…

11 جمادى الأولى 1433هـ 

المصدر : مجلة الزيتونة

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...
%d مدونون معجبون بهذه: